الشيخ محمد تقي بهجت

263

جامع المسائل ( فارسي )

فاسق باشند نسب ثابت نمىشود ، لكن مستحق ارث نيستند و تسليم مىنمايند تركه را ( اگر در يد ايشان باشد ) به آن كه اقرار به بنوّت نمودند ، و او عمل به وظيفه مىنمايد . اقرار واحد و تعدّد متعلَّق 10 - اگر اقرار كرد برادر به دو وارث اولى از خودش در يك دفعه به يك كلام ، لكن هر كدام تصديق او از ناحيه خودش نه از ناحيهء هر دو نمود ، نسب ثابت نمىشود ، به واسطهء عدم مطابقت اقرار با تصديق ، لكن توريث آنها و تسليم به آنها به مقتضاى اقرار ، لازم است . و اگر تصادق نمودند و هر كدام ديگرى را وارث در مرتبه اولى از ارث مُقِرّ دانست و هر كدام با مُقِرّ عادل بودند ، در دو عادل شهادت به ارث و مرتبه آن داده‌اند . و همچنين تصديق اقرار از نسبت به هر دو ، و داخل در اثبات نسب غير بنوّت با اقرار و تصديق مُقَرّ به مىشود . و اگر يكى تصديق كرد ديگرى را و عادل بود و مُقِرّ هم عادل بود ، آن كه توافق بر او شده ، نسب او ثابت و مخصوص به ارث مىشود . تنافى و عدم تنافى بين دو اقرار و اگر اقرار به بنوّت دو نفر در دو دفعه بود و در هر دفعه اقرار به بنوّت يكى نموده بود ، آيا اقرار دوم به منافى اول نيست ، پس مثل اقرار به دو نفر در يك دفعه است يا آن كه اقرار به منافى است بعد از حكم به انحصار به واسطهء اقرار اول ؟ محل تأمّل است . و بر تقدير دوم ، مرافعه بين دو نفر قائم است ، بلكه با مُقِرّ ايضاً اگر ادّعاى علم او به احد طرفين نمودند . حكم غرامت در تبدّل اقرار اگر اقرار كرد وارث ظاهرى به اولى از خود در ارث ( مثل عم ميّت نسبت به برادر ميّت ) پس از آن اقرار كرد به اولى از برادر ( مثل ولد ) پس اگر مُقَرّ له اول تصديق كرد مُقَرّ له دومى را ، مال را دفع به دومى مىنمايد ؛ و اگر تكذيب كرد او را در اقرار دوم ، مال دفع مىشود به مُقَرّ له اول بعد از حلف او در مقابل دعواى به سبب اقرار دوم ، چنانچه مقتضاى اقرار اول است و غرامت مىنمايد براى دومى قيمت مُقَرّ به را كه به واسطهء